السجون المفتوحة: ناشطون بحرينيون يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

آثار إعلان وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة عن بدء تطبيق السجون المفتوحة في شهر رمضان جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد ناشطون ومغردون تطبيق فكرة السجون المفتوحة على المعتقلين السياسيين لأنها -بحسب زعمهم- وسيلة للهروب من إطلاق السلطات لسراحهم.

من جهة أخرى دعم مغردون فكرة تطبيق العقوبات البديلة كنوع من إدماج السجناء في المجتمع البحريني.

ماذا قال وزير الداخلية البحريني؟

أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة عن بدء تطبيق السجون المفتوحة خلال شهر رمضان في "مباني مجهَّزة وفق أفضل المعايير"، على حد قوله.

وتحدث وزير الداخلية، خلال احتفال بيوم "الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني" في المنامة، عن وجود " 4815 مستفيداً من تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والسُّجون المفتوحة"، قائلاً إنَّ هذا الأمر "نقلة نوعية ومرحلة مهمَّة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة".

وقال "إن المرحلة الثانية بعد مرحلة السجون المفتوحة هي إدماج المحكوم عليهم تدريجياً في المجتمع". وذلك أثناء كلمته بمنتدى الشراكة المجتمعية في البحرين.

وبحسب صحف محلية فإن أغلبية الرقم المذكور من السجناء الجنائيين أما السياسيون فهم قلة.

ما هي السجون المفتوحة؟

وكانت السلطات البحرينية قد أضافت برنامج السجون المفتوحة إلى برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة العام الماضي، ونص القرار على أن تكون وزارة الداخلية هي الجهة المشرفة على هذه السجون.

وطبقاً لنظام العقوبات البديلة، تعد الجهة المختصة بالتأهيل والتدريب تقريراً شاملاً عن سلوك المحكوم عليه عقب انقضاء مدة البرنامج المقرَّرة، ورفع هذا التقرير مباشرة إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية البحرينية.

والسجن المفتوح هو كل سجن يقضي فيه السجناء مدة عقوبتهم مع الحد الأدنى من الإشراف والأمن والحراسة المحيطة بهم، وغالباً ما يتم تلافي احتجازهم في زنزانات.

وقد يُسمح للسجناء بالقيام بوظائف أثناء قضاء مدة عقوبتهم، خصوصاً للسجناء الذين يعتبرون أقل خطورة على النظام العام.

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي:

رفض عدد من المغردين تطبيق السجون المفتوحة مؤكدين أنها خطوة للهروب من إطلاق سراح المعتقليين السياسيين، فانتقد رئيس لجنة العلاقات الدولية في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا غسان خميس الخطوة مشيراً إلي أن هؤلاء المعتقلين لم يخطئوا أساساً ليعتقلوا وتتم معاقبتهم.

أما الأمين العام السابق لجمعية وعد البحرينية الصحفي راضي الموسوي، فرأى أن هذه الخطوة ليست كافية، مطالباً بكامل الإفراج الأمني والسياسي عن المعتقلين السياسيين في البحرين

وتساءل علي مهنا عن كيفية تنفيذ فكرة السجون المفتوحة، وإذا ما ستتمكن عائلات المسجونين من رؤيتهم أو الجلوس معهم؟

موافقون:

فيما رأي مغردون آخرون أن تطبيق تلك الفكرة يعكس الجانب الإنساني لوزارة الداخلية البحرينية

وكتب مغرد ثان أن العقوبات البديلة أثبتت نجاحاً كبيراً، وكانت لها آثار إيجابية على المسجونين

وأكد آخر تراجع معدل العقوبات البديلة في البحرين

السجناء السياسيون في البحرين

أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الوضع سيئ في السجون البحرينية في الأعوام الأخيرة، مما أدّى إلى توجيه دعوات من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان لتحسين أوضاع السجون فيها، ووقف سوء المعاملة، ولا سيما تجاه السجناء الذين تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمحاكمات الجائرة لمواقفهم المناهضة للحكومة.

والجدير بالذكر هنا أن البحرين قد اعتقلت في الأعوام الأخيرة ما يقارب من 15 ألف شخص بسبب آرائهم السياسية، وقد أصبحت بذلك أول دولة عربية ذات أكبر عدد من السجناء في السنوات الماضية، بناءً على تقرير نشره معهد أبحاث السياسة الجنائية، حيث بلغ عدد معتقليها في وقت واحد حوالي 4500 سجين سياسي يعيشون في ظروف غير إنسانية.

وبحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان فإنه يتم "إيداع عدد كبير من السجناء في مؤسسات إصلاحية لا تستوفي الحد الأدنى من القواعد القياسية لمعاملة السجناء.