أم فهد وحسن صجمة: لماذا أثار حكم بسجنهما جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق؟

أثار قرار للقضاء العراقي بسجن اثنين من صناع محتوى على منصة يوتيوب وتطبيق تيك توك، بسبب "نشرهما فيديوهات ذات محتوى هابط"، ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وتباينت ردود الفعل بين مشيدين بالقرار وبما سموها "عملية حكومة السوداني لتطهير مواقع التواصل الاجتماعي"، وبين معارضين يقولون "إنها بداية لعملية قمع لحرية الرأي في العراق". فما تفاصيل القصة؟

قرار المجلس الأعلى للقضاء في العراق

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في العراق يوم الأربعاء بيانا أعلن فيه حكما بسجن صانع محتوى على منصة يوتيوب وصانعة محتوى عبر تطبيق تيك توك بسبب "نشرهما فيديوهات تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة".

ونص قرار محكمة جنح الكرخ العراقية على حكمين، "الأول بالحبس لمدة سنتين بحق المدان (حسن صجمة)، والثاني لمدة ستة أشهر بحق المدانة (غفران مهدي سوادي) "أم فهد" لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء وبالآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ويوقف حسن صجمة في المقاطع التي يصورها شابات وشبانًا في الشارع ويطرح عليهم أسئلة عن حياتهم العاطفية وعمّا إذا كانوا قد تلقوا هدايا من عشّاقهم وما هي صفات شركاء أحلامهم.

أما "أم فهد" فتنشر فيديوهات تظهر فيها غالبًا بملابس ضيقة وترقص على موسيقى عراقية.

وبحسب نص القرار فإن "الحكمين بحق المدانين يأتيان استنادا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى سبق وأن وجه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم.

وأكد المجلس بتاريخ اليوم 8 فبراير شباط 2023 "تعميما على كافة المحاكم بخصوص هذا الموضوع بغية تحقيق الردع العام".

وزارة الداخلية و"رصد المحتوى البذيء والهابط"

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في يناير كانون الثاني تشكيل لجنة مكلّفة لرصد "المحتويات البذيئة والهابطة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الاخلاق والتقاليد" في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظًا إلى حدّ بعيد.

وكانت الوزارة قد دشنت خدمة "بلّغ" التي تتيح للمواطنين فرصة التبليغ عن المحتوى غير المناسب عبر رابط خاص في موقعها الإلكتروني.

كما نشرت وزارة الداخلية العراقية مقطعًا مصوّرًا وجّهت فيه بـ"تصحيح مسار محتوى النشر عبر منصات التواصل للارتقاء بالمجتمع".

جدال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبعد صدور الحكم، اندلع جدال عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

فقد أيد مغردون قرار المحكمة، وطالبوها "بتنفيذ القرار سريعاً".

ومن بينهم حيدر البزرنجي، الذي انتقد المدافعين عن المحتوى الهابط في العراق ووصف دفاعهم بأنه "تزييف للحقائق".

بينما أشاد أبو مصطفى الخفاجي بإجراءات حكومة السوداني.

واعتبر أمير ثقير أن "المحتوى الهابط كل ما يندرج تحت أن تخجل من مشاهدته مع أفراد عائلتك".

وبينما أشاد علي الخالدي بتلك الخطوة، فقد تساءل عن "محاربة الفساد".

معارضون لحكم السجن

وفي المقابل، هاجم فريق ثان قرار السجن، إذ رأى أنه "خطوة في طريق قمع الحريات بالعراق".

وأعرب حسام الحاج عن "خوفه من أن تكون هذه الحملة بداية لتكميم الأفواه".

وشبه مصطفى طه القرار بـ"عودة لحزب البعث من جديد".

بينما رأى أمجد الريس "أن ما يحدث الآن هو نتاج للنظام الاجتماعي والثقافي في العراق".