ضياء أحمد مفتاح بلاعو: حملة إلكترونية لوقف حكم إعدام الشاب الليبي بعد إدانته بـ"الردة عن الإسلام"

أثار قرار محكمة في شمال غرب ليبيا قبل أيام، بإعدام شاب من أبناء البلاد بتهمة "الردة عن الإسلام"، عاصفة من الجدل ومناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط الحكم.

ويتزامن الحكم مع تنامي دعوات لصون حرية المعتقد والتعبير في البلاد، واتسع الجدل حوله ليشمل التشريعات الليبية، ومساحة الحرية التي تكفلها للهويات والمعتقدات الدينية الخاصة.

كما اختص البعض بالذكر بعض مواد قانون العقوبات الليبي، التي قالوا إنها لا تتفق مع الدعوة والمجاهرة بالإلحاد، بينما اختلفوا حول ما إذا كانت لا تزال سارية المفعول.

محكمة الاستئناف الليبية

قضت محكمة استئناف مصراطة بدائرة الجنايات الأولى في الرابع من الشهر الجاري بإعدام الشاب ضياء الدين أحمد مفتاح بلاعو "لإصراره على الردة عن دين الإسلام".

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن الشاب رفض طلب المحكمة بـ"التوبة وبالتخلي عن أفكاره" التي تسببت في تحريك قضية ضده منذ عام 2019.

ورغم أن ما تداولته وسائل الإعلام الليبية من منطوق الحكم لا يفصل ماهية تلك الأفكار، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفسيرات وتأويلات مختلفة، منها تحوله عن الإسلام إلى المسيحية، دون أن يقدم أي فريق دليلا على صحة مزاعمه.

كما أن المعلومات المتوفرة عن حياة الشاب الليبي ليست بالكثيرة، إذ تشير تقارير صحفية إلى تخرجه من كلية المعلومات في مصراتة عام 2018.

حملة #انقذو_ضياء_بلاعو

وبعد صدور الحكم دشن ناشطون ليبيون وسم #انقذو_ضياء_بلاعو ، ودعوا عبره إلى إلغاء حكم الإعدام ضد الشاب الليبي.

وساق المغردون أسبابا مختلفة رأوا أنها تقوض شرعية الحكم، في مقابل فريق آخر يؤيده.

ويرى المعارضون للحكم أنه "وإن كان يزعم الدفاع عن الإسلام إلا أنه يتعارض مع حرية العقيدة التي يكفلها".

واستدل فريق من معارضي الحكم بنصوص دينية رأوا أنها تتفق مع آرائهم. وذهب بعضهم إلى حد "التشكيك في أحكام الردة" بوجه عام بدعوى أنها "لا تتفق مع روح الإسلام".

وتداول مغردون صورة من الحكم القضائي، ووصفوه بالـ"همجي".

ورفض فريق من المعلقين الحكم استنادا إلى أن "حرية المعتقد مبدأ سياسي مرتبط بأسس الدول الحديثة ويجب عدم إقحام العقيدة فيها".

جدل الدين والسياسة

ولم تقتصر حجج المعارضين للحكم على الاقتباسات الدينية، بل تعدتها إلى الحديث عن الحريات السياسية ودور منظمات حقوق الإنسان.

ورأي فريق من المعلقين أن الحكم بإعدام ضياء الدين يؤكد أن البلاد تواجه "أزمة" فيما يتعلق بحرية المعتقد، واستشهدوا بحادثة توقيف الأمن الليبي لشاب منذ أشهر قبل أن يحال إلى التحقيق بتهمة "التجديف" و"الترويج للإلحاد" عبر تطبيق كلوب هاوس.

وقد أثارت قضية ضياء الدين بلاعو اهتمام البعض خارج ليبيا، إذ رأى البعض فيها حلقة من سلسلة "محاكمات تعسفية" تواجه "الفكر الحر" عبر أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي.

كما دعا آخرون القضاة في ليبيا إلى "التركيز على قضايا الفساد والقتل والتجبر في البلاد" على حد وصفهم.

ومنذ سقوط حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي بين سلطتين في شرق وغرب البلاد.

ولم تكن مدينة مصراتة بمنأى عن التوترات التي شهدتها ليبيا على مدار أكثر من 10 أعوام.

جدل الهوية الدينية في التشريعات الليبية

من جهة أخرى، أنحى مؤيدون لقرار المحكمة باللائمة على من وصفوهم بـ"دعاة الانحلال والحرية المزعومة"، وقالوا إنهم "ضيعوا الشباب بأفكارهم الهدامة دينياً وأخلاقياً" على حد وصفهم.

فالحكم بحسب وجه النظر تلك صدر تجسيدا للمادة 291 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم".

لكن المعارضين للحكم يقولون إن القانون الذي يشمل تلك المادة صدر عن سلطة تشريعية سابقة (المؤتمر الوطني العام) إلا أن السلطة التشريعية الحالية (مجلس النواب) ألغت كل القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني وهو ما يشمل المادة الخاصة بالردة.

"التعدي على الدين" في قانون العقوبات الليبي

شهد قانون العقوبات الليبي كثيرا من التعديلات على مر عقود من الزمن، منذ أصدر الملك محمد إدريس الأول، أول ملك لليبيا عقب استقلالها، مرسوما بإصداره في الأول من يناير كانون الثاني في عام 1954.

ومن بين أكثر مواد القانون إثارة للجدل، تلك المتعلقة "بالتعدي على الأديان" و"إهانة دين الدولة"، ونسرد هنا أهم التعديلات التي طالتها:

مرسوم رقم 1 لسنة 1954م بإصدار قانون العقوبات: (الملك محمد إدريس الأول)

الباب الرابع الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات

مادة (289):

التعرض لإقامة الشعائر الدينية وإهانة المقدسات

مادة (290):

التعدي على الأديان

مادة (291):

إهانة دين الدولة

قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مؤتمر الشعب العام)

قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي (المؤتمر الوطني العام)

مادة (291):

قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته (مجلس النواب - حكومة الوحدة الوطنية)