مشاهير الكويت: اتهامات بغسيل الأموال تطال عددا من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي

عاد وسم #غسيل_المشاهير إلى صدارة المواضيع الأكثر تداولا في الكويت بعد قرار النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، يوم الأحد 26 يوليو/تموز بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر، إضافة للتحفظ على أموال إحدى الشركات، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وزاد التفاعل مع القضية بعد أن نشرت صحيفة "القبس" الكويتية أسماء المشتبه تورطهم في القضية.

وكانت الصحيفة قد أعلنت في وقتٍ سابق أن هناك خمسة بلاغات بحق خمسة من المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفية ‏بشكل كبير، وستصدر ‏بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة.‏

وبحسب مصادر لوسائل إعلام محلية: "فإن أسماء المشاهير المُبلّغ ضدهم أصبحت أمام النيابة العامة رسمياً، وهناك جهتان ستدخلان على الخط، وتساعدان في التحرّيات السرّية عن مصدر هذه الأموال، هما وحدة التحريات وجهاز أمن الدولة، إذ أن جرائم غسل الأموال تُصنّف ضمن جرائم أمن الدولة الخطرة".

ونقلت وسائل إعلامية كويتية أن "قرار النائب العام جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد هؤلاء المشاهير بعد أن تبين تضخم حساباتهم البنكية والاشتباه في تورطهم في قضايا غسل أموال".

وأضافت بأن "التحفظ على حسابات المشاهير إجراء احترازي لمصلحة التحقيق وجدية الاتهام، ولا يعني الإدانة لأي شخص".

ولقي قرار النائب العام استحسانا واسعا بين الكويتيين، ومنهم من تداول أسماء المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي معبرين "عن مدى انتظارهم لمثل هذه الخطوات القانونية الحازمة للحد من الفساد".

بينما حذر النائب الكويتي السابق، عبدالحميد، من التفاؤل المفرط في حسابه مشيرا الى أن القضية أثيرت لاشغال الرأي العام عن حقيقة ما يدور من تلاعب في المال العام، على حسب وصفه.

يبدو أن قضية "غسيل المشاهير" لن تتوقف عند هذا القرار حتى استكمال التحقيق مع الذين طالتهم الاتهامات وكافة المتورطين ومن وراءهم.

وبحسب صحف كويتية، فإن المجوهرات والساعات الثمينة واليخوت والسيارات الفارهة وغيرها مما يتباهى به هؤلاء المشاهير، اتضح أن كثيرا منها جاءت بفعل شبكة غسيل أموال منظمة.

تتبع حسابات المشاهير لا يعد أمرا جديدا في الكويت، فقد أثير الملف منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 بعد أن "تجاوز حجم معاملات بعضهم عتبة الخمسة ملايين دينار كويتي سنويا (أكثر من 16 مليون دولار) ".

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية في تويتر: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر".

وذكر البيان: "أنه قد ألقي القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من أسماء المشاهير ومن بينهم، المذيعة الكويتية، حليمة بولند، التي ظهرت في بث مباشر لتنفي الشائعات بخصوص تورطها.

وقالت بولند عبر مقطع فيديو ظهرت فيه من خلال حسابها عبر تطبيق "سناب شات" إنها دائمًا ما تعاني الزج باسمها في أي قضية كبرى تشغل الرأي العام، مبينة أنه اتضح لها أن ذات الحسابات التي زجّت باسمها في التورط بقضية "الصندوق الماليزي" هي ذاتها الحسابات التي زجّت اسمها في قضايا تجارة السلاح والأعضاء البشرية.

وعلقّت حليمة بولند على الزج باسمها في القضايا الكبرى دائما قائلة: "يعني مثلًا موضوع الصندوق الماليزي حطوا اسمي فيه وموضوع خيمة القذافي حطوا اسمي وموضوع الكمامات واستجواب مجلس الوزراء كمان حطوا اسمي"، متابعة بشكل ساخر "غريبة ليش قضية البنغالي ما حطيتوا اسمي فيها ليش".