الشرطة المصرية متهمة باستخدام "غازات محرمة دوليا"
تحول ميدان التحرير خلال الأيام الماضية إلى ساحة حرب مرة أخرى، لكنها حرب من نوع آخر، يصفها المتظاهرون بالحرب الكيماوية.
وخاضت قوات الأمن معارك شوارع مع المتظاهرين، استخدمت فيها قنابل مسيلة للدموع، ومثيرة للجدل أيضا.
فقد اتهم النشطاء الذين قادوا احتجاجات التحرير أجهزة الأمن باستخدام غازات محرمة دولية كغاز سي آر، وغاز الخردل.
ويقولون إن الأعراض غير المألوفة التي ظهرت على المتظاهرين نتيجة استنشاق الغاز، ومنها تشنجات، وقئ مصحوب بدم، وعجز عن التنفس، تثبت أن هذه الغازات تخالف تلك المسموح بها دوليا.
وأرسلت منظمات حقوقية دولية، كمنظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، وفدا إلى مصر للتحقيق فيما إذا كان الجيش أو الشرطة استخدما مواد كمياوية محظورة خاصة أن مصر من بين دول غير موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وفي تصريحات لبي بي سي عربي، قال محمد لطفي، وهو متحدث باسم العفو الدولية، إن المنظمة تولي أهمية قصوى "لانتهاكات حقوق الإنسان في ميدان التحرير".
وأشار إلى أنه لا يمكن اعتبار ما حدث في مصر جريمة حرب "لأن مصر ليست في حالة حرب، بل في حالة سلم، وحتى ولو ثبت استخدام غازات محرمة دوليا، فإنه يجب ملاحقة المسئوليين عن طريق القضاء الوطني، لأن القضاء الدولي مكمل له."
