تأجيل الانتخابات النيابية في مصر بعد الحكم بعدم دستورية القانون

قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخاب الجديد.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات لوكالة أنباء رويترز في اتصال هاتفي إن "اللجنة قررت في اجتماع لها الأحد العمل على تحديد جدول زمني جديد للاجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية".

وكان المستشار أنور الماضي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية قد أعلن أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب".

وقالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري ستحسم في وقت لاحق من هذا الشهر مصير الانتخابات التي كان مقررا أن تجري مرحلتها الأولى يومي 22 و 23 مارس/آذار الجاري.

وأضاف قائلا "من المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بوقف الانتخابات لحين تعديل القانون".

وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية لوكالة أنباء رويترز " القانون الجديد قد يدمج دوائر انتخابية وقد يضيف دوائر انتخابية أخرى وبالتالي لا بد أن يفتح باب الترشح من جديد، ومعنى ذلك أننا إزاء تأجيل لا يقل عن ثلاثة اشهر".

ولا يوجد برلمان في مصر منذ يونيو/حزيران 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل أول مجلس شعب انتخب ديمقراطيا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من التعديلات على قانون الانتخاب في غضون شهر من الآن لتتوافق مع أحكام الدستور.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان لها احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام مؤسسات الدولة كافة بها "ترسيخا لمبدأ سيادة القانون".

وصدق السيسي على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب القانون، يبلغ عدد أعضاء البرلمان 567 عضواا من بينهم 420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس الجمهورية.

وتمثل الانتخابات البرلمانية مرحلة فاصلة في خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش لدى إطاحته بالرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

وانتخب السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقت الإطاحة بمرسي، رئيسا للبلاد في مايو/أيار 2014.