السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية في ذكرى انطلاق ثورة يناير

عززت السلطات المصرية الاجراءات الأمنية في ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أسقطت الرئيس السابق، حسني مبارك، تحسبا لمظاهرات دعا إليها "الإخوان المسلمون"، وتحالف "دعم الشرعية".

وجرح شرطيان في انفجار قنبلة في القاهرة، بينما تدخلت الأجهزة الأمنية لتفريق مظاهرة إحياء لذكرى إسقاط الرئيس السابق، حسني مبارك.

وفي وقت لاحق، اعلن عن مقتل متظاهر بالخرطوش اثناء مسيرة احتجاجية في الاسكندرية.

كما قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن شخصين قتلا، لم تتحدد هويتهما، "حال قيامهما بمحاولة زرع عبوة ناسفة أسفل أحد أبراج الكهرباء" بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على عبوة أخرى تم التعامل معها وتفكيكها.

وتجمع مؤيدون للرئيس المعزول، محمد مرسي، قرب ميدان التحرير، يحملون صوره، حسب تقرير لوكالة رويترز للأبناء.

وأغلق الجيش ميدان التحرير أمام حركة سير المارة والسيارات؛ وانتشرت المدرعات وناقلات الجند عند مداخل الميدان وأمام وزارة الداخلية ومبنى البرلمان والسفارتين البريطانية والأمريكية.

وانتشر أفراد الشرطة والجيش في ميدان "رابعة"، حيث قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 أغسطس 2014، شهرا بعد انقلاب الجيش عليه.

وعلى الرغم من ملاحقة الأجهزة الأمنية، وقمعها المتظاهرين، خرجت هذا الأسبوع مسيرات في القاهرة والاسكندرية.

ووجه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى الشعب ذكر خلالها أن "دماء الشهداء والجرحى تمثل دافعا قويا نحو ضرورة تحقيق أهداف الثورة"، على حد تعبيره.

وقالت السلطات إنها قررت إلغاء احتفالات رسمية بذكرى ثورة يناير، وكذلك أعياد الشرطة.

ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، الشعب المصري إلى الخروج في مسيرات ومظاهرات "تأييدا للرئيس المنتخب، محمد مرسي، ورفضا "للانقلاب العسكري عليه".

وقال القرضاوي في شريط فيديو بث على الانترنت: "إن الخروج للتظاهر فرض عين على كل مصري، صغيرا كان أو كبيرا".

وأضاف متوجها إلى المصريين: "سيسألكم الله والتاريخ" إذا لم تخرجوا في المظاهرات".

وقتلت متظاهرة بإطلاق نار، السبت، قرب ميدان التحرير في القاهرة، رمز الاحتجاجات الشعبية في مصر.

وقتل العشرات في المظاهرات التي نظمتها المعارضة في ذكرى العام الماضي.

وقد عزل السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، الرئيس المنتخب محمد مرسي، عقب احتجاجات شعبية على حكمه، وأعلن "خارطة طريق"، قال إنها " سوف ترسي الديمقراطية" في البلاد.

ولكن المنظمات الحقوقية تقول إنه أعاد "الحكم الاستبدادي" إلى مصر.

وتقول المعارضة إن القوانين الجديدة التي أقرها السيسي، بما فيها منع التظاهر، تشكل تراجعا عن الحريات التي اكتسبها الشعب من خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.

وتشير المعارضة إلى مقتل مئات المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

وسجن بعد تسلم السيسي الحكم آلاف النشطاء والقياديين الإسلاميين واللبيراليين، والمؤيدين للرئيس المعزول، محد مرسي، وجماعة "الإخوان المسلمون"، حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان.