تهمة جديدة لمرسي بتسريب وثائق مصرية إلى قطر

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في تهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري إلى دولة قطر، خلال توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن خلال قناة الجزيرة القطرية.

وكان محققو النيابة العامة قد انتقلوا إلى محمد مرسي في محبسه، وواجهوه بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

ويواجه مرسي 3 محاكمات أخرى يتهم فيها بقتل المتظاهرين، والهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى تهم أخرى.

وكان مرسي رفض إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي"، ومعتبرا أن هيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته.

وقد عزل الجيش المصري مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.

وسارعت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، إلى دعم مصر بعد إطاحة الجيش بمرسي، بينما دعمت قطر جماعة الإخوان المسلمين وفتحت أبوابها لقادتها.

وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي.

ومنذ عزل مرسي اعتقلت السلطات المصرية الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعشرات النشطاء الذين أدوا دورا بارزا في الاحتجاجات على مبارك ومرسي.

وقد تدهورت العلاقات بين مصر وقطر منذ عزل مرسي. وتتهم القاهرة الدوحة بدعم الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات المصرية الحالية جماعة إرهابية، بينما انتقدت قطر بشدة الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد أنصار مرسي.