الرئيس المصري كرم طنطاوي وقادة عسكريين سابقين قائلا إنهم حموا الثورة
بدأ في مصر تحقيق قضائي مدني في بلاغات تتهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بالمسؤولية عن قتل متظاهرين بعد الثورة المصرية.
ويقود لجنة التحقيق المستشار ثروت حماد، أحد رؤساء محكمة استئناف القاهرة.
وقالت تقارير إن من بين الشخصيات التي ستخضع للتحقيق وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق، وعدد من قيادات الجيش.
وتتعلق البلاغات بسلسلة أحداث قتل فيها عدد من المتظاهرين المعارضين للمجلس العسكري طوال حكمه مصر في فترة انتقالية استمرت 18 شهرا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت نظام حكم الرئيس حسني مبارك.
وتزعم البلاغات أن طنطاوي وعنان، إلى جانب اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، أصدروا أوامر بقتل المتظاهرين والثوار في أحداث المصادمات التي تلت الثورة، مثل أحداث مسرح البالون، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء.
وستكون تلك أول مرة يخضع فيها قادة القوات المسلحة المصرية الكبار السابقون للتحقيق في مقتل عدد من المتظاهرين خلال مصادمات مع قوات الأمن والجيش.
