الجنائية الدولية ستطلب مساعدة مجلس الامن لاعتقال مطلوبين سودانيين

اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اورينو اوكامبو ان المحكمة ستطلب من مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع بأن يأمر السودان بتسليم مطلوبين متهمين بتنفيذ جرائم حرب.

وكانت المحكمة قد اصدرت مذكرات توقيف دولية عام 2007 بحق احمد هارون وهو حاكم اقليمي ووزير سابق وعلي كوشيب وهو قائد ميليشا وذلك للاشتباه بمسؤوليتهما عن مجازر غربي اقليم دارفور.

اوكامبو اتهم السلطات السودانية بعد التعاون

وقال اوكامبو في مقابلة اجرتها معه وكالة رويترز للانباء ان "ما يجب ان نراه هو تعهد من قبل مجلس الامن بجلب هذين الرجلين".

واضاف المدعي العام انه بينما "يفر عادة المطلوبون ويختبئون، الا ان الجميع يعلم مكان وجود احمد هارون الذي يشغل حاليا منصب حاكم جنوب كردفان، ومن المؤسف معرفة مكان وجوده لان مهمته هي بكل بساطة الاعتداء على المدنيين".

واتهم اوكامبو الخرطوم "بعدم التعاون مع المحكمة"، اذ قال "انها ترفض تسليم متهمين بارتكاب جرائم حرب، مضيفا بانه "لم ينس الرئيس السوداني عمر البشير" الذي كان قد اصدر ايضا بحقه مذكرة توقيف دولية في مارس/ آذار 2009، الا انه لم يمتثل لها ويرفض كل الاتهامات الموجهة اليه.

مغامرات مدمرة

في المقابل، وتعليقا على كلام اوكامبو قال السفير السوداني في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان بلاده "ترفض اتهامات اوكامبو وقراراته جملة وتفصيلا كما ترفض كل المنظار الذي يرى اوكامبو السودان من خلاله لان الخيار هو ما بين اتباع اسلوب اوكامبو الذي يتمثل بمحاكمات سياسية ومغامرات مدمرة وبين عملية السلام المستمرة مع اجتماعات الدوحة وتطبيف اتفاقية السلام التي وقعتها الخرطوم مع جنوبي البلاد".

وعلى الرغم من عدد القتلى الذي تخطى الـ300 الف شخص بسبب النزاع في اقليم دارفور، يقول المراقبون بأن المجتمع الدولي لا ينظر حاليا الى السودان من زاوية هذا الاقليم المضطرب ولكنه يترقب بشدة العلاقات بين الخرطوم والجنوب بعد توقيع السلام ومع اقتراب موعد الاتفتاء على استقلال الجنوب المقرر اجراؤه في 9 يناير/ كانون الثاني 2011.