أزمة تونس: الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه إزاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مشددًا على أهمية استقلال القضاء.

وكان الرئيس قيس سعيّد قرر يوم الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إنه يحاول تخليص البلاد من الفساد.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم بوريل: "نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرًا لجهة حل المجلس الأعلى للقضاء".

وأضافت مصرالي: "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجددا بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديمقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها".

وحذّرت مصرالي من أنّ: "إصلاحات جوهرية مماثلة، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة".

"مكانهم ليس حيث يجلسون"

وأغلقت الشرطة التونسية أبواب المجلس الأعلى للقضاء ومنعت الموظفين من الدخول، بحسب ما قاله رئيس المجلس لوكالة رويترز للأنباء.

وكان قضاة توانسة رفضوا الأحد قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الذي يشرف عليهم، في خطوة يرون أنها تقوض استقلالهم، وتثير صراعا جديدا بشأن توطيد سلطته.

وأعلن سعيد أول أمس خلال الليل أنه سيحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الحكومية القليلة المتبقية التي ما زالت قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، في أحدث خطوة في سلسلة من التحركات التي وصفها خصومه بالانقلاب.

وقال سعيد في الكلمة التي ألقاها من مبنى وزارة الداخلية التي تشرف على قوات الأمن التونسية، متحدثا عن أعضاء المجلس، إن "مكانهم ليس حيث يجلسون الآن، بل مكان وقوف المتهمين".

ودعا سعيد أنصاره إلى الاحتجاج على المجلس الأحد، لكن لم يحضر سوى بضع مئات من الأشخاص. ورفع البعض لافتة كتب عليها: "الشعب يريد تطهير القضاء".

وقال سعيد، الذي كان أستاذا للقانون الدستوري قبل ترشحه للرئاسة في عام 2019 وهو متزوج من قاضية، مرارا إن القضاء يجب أن يتذكر أنه يمثل وظيفة من وظائف الدولة وليس الدولة نفسها.

وألغى في يناير/كانون الثاني الامتيازات المالية لأعضاء المجلس، متهما الهيئة المستقلة التي تأسست عام 2016 بتعيين القضاة في مناصبهم على أساس الولاء لقيادة المجلس.

وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد سيطرته على السلطة بطريقة شبه كاملة الصيف الماضي. وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

كيف كان رد الفعل على قرار سعيد؟

قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنه يرفض قرار حلّه من قبل رئيس الجمهورية، وإنه يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.

ووصف المجلس، في بيان، قرارات الرئيس سعيد بالإهدار المفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

وقال رئيس المجلس، يوسف بوزخر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن حل المجلس غير قانوني ويمثل محاولة لإخضاع القضاة للتعليمات الرئاسية. وحذر من أن "القضاة لن يصمتوا".

وأدانت منظمتان قضائيتان أخريان في وقت لاحق هذه الخطوة التي وصفتاها بأنها غير دستورية.

وقالت نقابة القضاة الشباب إن هذه الخطوة جزء من تطهير سياسي للقضاء. وقالت نقابة القضاة إن سعيد يحاول حشد كل السلطات في يديه.

ويتهم عدد من الأحزاب الرئيسية في البرلمان المعلق، من بينها حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي كان شريكا في الحكومات المتعاقبة منذ 2011، سعيد بالقيام بانقلاب.

وقال زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي وهو أيضا رئيس مجلس النواب المُعلق، في بيان الأحد إن الهيئة رفضت قرار سعيد حل المجلس وأعرب عن تضامنه مع القضاة.

وأصدرت ثلاثة أحزاب أخرى، هي الطيار والجمهوري والتكتل بيانا مشتركا يرفض الخطوة.

قرارات الرئيس سعيد حتى الآن

كان الرئيس سعيد قد علق في يوليو/تموز البرلمان فجأة، وأقال رئيس الوزراء، وقال إنه يمكنه الحكم بمرسوم، ووعد في ذلك الحين بأنه سيعيد كتابة دستور 2014 الديمقراطي قبل طرحه في استفتاء عام.

وتعهد سعيد بالدفاع عن الحقوق والحريات التي تحققت بعد ثورة 2011، التي أدخلت الديمقراطية. لكن منتقديه يقولون إنه يميل بشكل متزايد إلى قوات الأمن، ويخشى أن يتخذ موقفا أكثر صرامة حيال المعارضة، وأن تؤدي المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد إلى تقويض خطة سعيد المعلنة لإعادة مسار ثورة 2011 بدستور جديد، مما يزيد من احتمال حدوث اضطرابات عامة.

وظل سعيد يخوض جدلا مع القضاء منذ شهور، منتقدًا قرارات المجلس الأعلى ومتهما إياه بالفساد، وقال إن أعداءه السياسيين اخترقوه.