محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشّح لرئاسة الجمهورية

أعلن رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيساً للمجلس إنه يفتح باب الترشح لهذا المنصب لـ 15 يوماً وفقاً للتوقيتات الدستورية.

وقد عقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته، أمس الأحد، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات.

وفاز رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بمنصب الرئيس بـ 200 صوت بينما لم يحرز منافسه محمود المشهداني سوى 14 صوتاً. وفاز حاكم الزاملي من الكتلة الصدرية بمنصب النائب الأول للرئيس في مقابل 34 صوتا لمنافسه حميد عباس الشبلاوي. وحصل شاخوان عبد الله، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان بعد إحرازه 180 صوتا مقابل 3 3 صوتا لسروة عبد الواحد.

وكان المجلس قد عقد جلسته الأولى من دورته الخامسة اليوم الاحد برئاسة النائب محمود المشهداني الذي تضاربت الأنباء حول أسباب نقله إلى المستشفى .

وأعلن إنه تعرض لوعكة صحية بسبب تقدمه في السن، بينما قال البعض إن نواب الكتلة الصدرية اعتدوا عليه بسبب محاولته تأجيل الجلسة لعقد المزيد من المشاورات، بطلب من كتلة الإطار التنسيقي، ما أثار غضب النواب الصدريين الذين كانوا يريدون استمرار الجلسة وتسمية رئيس المجلس ونائبيه.

وبعد أن واصلت الجلسة انعقادها برئاسة النائب خالد الدراجي، النائب الأكبر سنا بعد المشهداني، وباشتراك 228 نائبا من اصل 329، بعد انسحاب نواب الإطار وعدد آخر غيرهم، استمر التصويت وانتخب رئيس البرلمان ونائبه.

ومن المقرر أن ينتخب أعضاء المجلس الجديد رئيسا للبلاد.

وشهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقبالا ضعيفا من الناخبين، إذ كانت نسبة الإقبال هي الأقل في أي انتخابات عقدت منذ انتخابات عام 2005.

وحصل التحالف الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وشككت أحزاب، من بينها ائتلاف "الفتح" في نتائج الانتخابات، ولكنها خسرت الطعون التي قدمتها.

ومن المنتظر أن يتقرر في البرلمان تحديد من هي الكتلة الأكبر وإثرها يطلب الرئيس الجديد منها تشكيل الحكومة.

لكن الخلاف على الكتلة الأكبر لا يزال يتصاعد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الذي يصرّ زعيمه مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يدعو زعماء الإطار إلى التوافق بين أطراف المكوّن الشيعي. وقد حذر محللون من أن الخلافات السياسية إن لم تتم تسويتها قد تؤدي إلى أزمة جديدة قد تفاقم الأوضاع في البلاد التي عانت من عقود من الحرب والفوضى.

ونظرا لتعدد الطوائف والأعراق والفصائل السياسية، دائما ما يشهد تشكيل الحكومة مفاوضات معقدة سببها نظام المحاصصة الذي اتبع منذ انتخابات 2005.

ولا يزال العراق يتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب، أعقبت العمليات العسكرية التي أدت إلى هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، لكن أعمال العنف المتفرقة مستمرة.