وسائل إعلام إسرائيلية: هل أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لبيع مصر غواصات ألمانية؟
صدر الصورة، Getty Images
لم تكد تهدأ الضجة التي أحاطت بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قضية فساد سابقة، حتى ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس فتح تحقيق جنائي جديد ضد نتنياهو، حول أرباح جناها من شراء أسهم في مصنع للحديد في ولاية تكساس الأميركية.
وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين شاركوا في التحقيق في قضية الغواصات (الملف 3000) "إن ما قام به نتنياهو مثّل تضارباً واضحاً في المصالح في ذلك الوقت".
واتهم قادة تحالف "أزرق أبيض" غانتس، ويائير لابيد، وموشيه يعالون، وغابي أشكنازي، نتنياهو بتلقي مبلغ 16 مليون شيكل (4.5 مليون دولار) لجيبه الخاص.
والقضية 3000 تتعلق بصفقة شراء غواصات ألمانية وزوارق هجومية كلفتها مئات الملايين من الدولارات. وتم التعاقد على هذه المشتريات خلال فترة رئاسة نتنياهو، الأمر الذي دفع إيهود باراك رئيس الوزراء السابق، إلى المطالبة بتجميد صلاحيته، وقال: "إن الفساد عميق بشكل مرعب" وهذا ليس إلا رشوة.
وقال وزير الدفاع السابق، موشيه يعالون، والمرشح حاليا عن قائمة "أزرق أبيض" إن أفعال رئيس الوزراء في ملف شراء الغواصات يمكن أن ترقى إلى "الخيانة"، الأمر الذي أثار امتعاض أعضاء الليكود.
وأضاف يعالون، أنه عندما كان وزيراً للدفاع، "سأل نتنياهو عما إذا كان قد أعطى الضوء الأخضر للألمان لبيع مصر أي غواصات، فكانت إجابته بالنفي، لكنه اعترف مذعوراً بذلك لأول مرة في مقابلته التلفزيونية في الـ 24 من مارس/آذار الحالي، وهذا يعني بحسب يعالون أنه يجب إعادة التحقيق في قضية الغواصات.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية في يوليو/حزيران 2016، ومنذ ذلك الحين، تم استجواب نتنياهو أكثر من سبع مرات، كشفت من خلالها الشرطة عن وجود شبهة احتيال وتلقي رشاوي وخيانة الأمانة.
ورد نتنياهو في مقابلة له على قناة 12 الإسرائيلية "أنا لست مفلساً مثل بيني غانتز، ولا جاهلاً بالاقتصاد مثل يائير لابيد، بل استثمرت في الأسهم لأن لدي خبرة جيدة في تلك المجالات، ولا علاقة لهذا بالغواصات".
وقالت القناتان التلفزيونيتان 12 و 13 "إن قيمة أسهم نتنياهو في شركة الحديد "سي دريفت" التي كان يديرها ابن عمه ناتان ميليكوفسكي تضاعفت أربع مرات بين عامي 2007 و2010، رغم أن أداء المصنع كان ضعيفًا في تلك الفترة".
ووصف نتنياهو في المقابلة الاتهامات الموجهة إليه بأنها "استباحة دم"وأنه قادر على اتخاذ قرار شراء الغواصات دون الرجوع إلى وزير الدفاع أو رئيس الأركان لأن هناك أسرارا استخباراتية يعرفها رئيس الوزراء ولا يعرفها الآخرون.
وبالمثل، قال رئيس الأركان السابق إيهود باراك وزعيم حزب العمل سابقاً في مقابلة مع إذاعة الجيش "هذه الفضيحة هي الأكثر فسادًا في تاريخ إسرائيل، ونتنياهو وضع مصلحته فوق مصلحة الدفاع عن البلاد".
لكن نتنياهو دافع عن نفسه قائلاً: " هناك أسرار للدولة لا يعرفها رئيس الوزراء، وضرب مثلا على ذلك: "لم أكن أعلم أن الإيرانيين اخترقوا هاتف جانتس، وهناك أشياء يعرفها رئيس الموساد، على سبيل المثال، ولا يعرفها رئيس الأركان ".
وأضاف: "خاطرت بحياتي من أجل هذا البلد. إنه أمر لا يطاق وسأقاضيهم جميعاً. إنهم يُنحون باللوم بطريقة رهيبة على رئيس الوزراء الذي كرس حياته لخدمة هذا البلد".
خلفية
أمر قاضي التحقيق في 19 من مارس/آذار الحالي باحتجاز ميكي غانور بعد أن أبلغ الشرطة بنيته التراجع عن شهادته التي أدلى بها خلال التحقيق في قضية الفساد المتعلقة بشراء غواصات من شركة "تسن كروب" الألمانية من أجل البحرية الإسرائيلية، إذ قال إن إعترافاته لم تكن صحيحة وأنه أجبر على ذلك برشوة من مسؤولين.
وطلبت المحكمة بإعادة التحقيق مع غانور في العشرين من الشهر الحالي بتهم الرشوة والاحتيال وغسيل الأموال في ضوء روايته الجديدة للأحداث.
وقالت وزارة العدل إنه يحق للدولة إلغاء اتفاق كانت قد عقدته مع غانور لأنه انتهك الاتفاق من خلال تغيير شهادته.
صدر الصورة، Getty Images
ما هو الإتفاق؟
قام غانور، الوكيل السابق لشركة "تسن كروب" الألمانية لبناء السفن في إسرائيل، بتوقيع اتفاق مع المدعي العام في يوليو/تموز 2017 للتعاون في التحقيق بشأن مزاعم تورط نتنياهو "بفضيحة الغواصات"، والتي ركزت على الفترة التي عمل فيها للشركة بين عامي 2009 و2017.
وقد اعترف برشوة مجموعة من كبار المسؤولين من أجل المساعدة في تأمين عقد شركة تسن كروب مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.
انتهت الشرطة من التحقيق في القضية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وسلمت الملف إلى النيابة العامة مع التوصية بتوجيه الاتهام لشخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وكذلك عدد من المقربين من نتنياهو .
تم استجواب نتنياهو كشاهد في القضية ولم يُعتبر مشتبهاً به، إلا أن مستجدات في القضية أدت إلى مطالبات بإجراء تحقيق جديد.
ووافق المدعون العامون على إسقاط تهم الفساد الكبرى ضد غانور وتسوية العقوبة فقط على جرائمه الضريبية في القضية لتعاونه في التحقيقات. فخفّضت اعقوبة إلى السجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها نحو 2.7 مليون دولار.
وغيّر غانور موقفه بعد ظهور تقارير تفيد بأن نتنياهو قد حقق أرباحاً كبيرة من عملية بيع أسهمه في الشركة الأمريكية التي تقوم بتوريد معدات لـ "تسن كروب".
--------------------------------------------------
يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.
