مصر: محاكمة أطباء بتهمة تجارة الأعضاء

أقر الرئيس المصري تعديلأ تشريعيا على قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية يشدد عقوبة مخالفة لوائح نقل وزراعة الأعضاء لتصبح السجن المشدد 10 سنوات وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه مصري (28 ألف دولار أمريكي).

وتصل العقوبة في حالة وفاة المتبرع إلى السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة.

وفي الوقت نفسه، تواصل محكمة جنايات مصرية النظر في قضية 41 شخصا، بينهم أطباء، اتهموا بالاتجار بالأعضاء البشرية.

وسلطت القضية الضوء على أسباب وجود سوق للأعضاء البشرية في مصر، إذ يقول البعض إنهم يلجؤون لبيع كلاهم للحصول على الغذاء، أو للخلاص من الديون التي تثقل كاهلهم.

تقرير علي جمال الدين.