ألقت الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة، التي حاولت اغتيال شخصيات بارزة في حركة حماس، بظلالها الطويلة على علاقات الحركة مع قطر، والتي كانت تعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أقرب حلفائها.
ومنذ أكثر من 13 عاماً، أصبحت الدوحة أكثر من مجرد وسيط في المنطقة.
فبعد أن سيطرت حركة حماس على غزة في عام 2007 تجنبها الكثير من المجتمع الدولي، تدخلت قطر كشريان حياة استراتيجي للحركة، حيث قدمت الدوحة لها الدعم المالي والسياسي.
وتظل قطر هي الدولة الوحيدة التي أرسلت مبعوثاً دائماً إلى غزة ، بحكم الأمر الواقع، وهو السفير محمد العمادي، الذي وصفه العديد من الفلسطينيين بأنه "الحاكم الحقيقي" للمنطقة بسبب دوره المركزي في توزيع المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار.
وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إسماعيل هنية في طهران نقلت الحركة بهدوء بعض مسؤوليها في إيران إلى قطر، معتبرة إياها القاعدة الأكثر أماناً في المنطقة.
وبحسب أحد مستشاري هنية، فإن نحو ألف عضو من حماس وعائلاتهم يعيشون في الدوحة، حيث يقيمون في مساكن توفرها الحكومة، وتشمل فيلات مستقلة لكبار القادة، ومبنى مقر كبير للحركة، ومباني شقق للسجناء المفرج عنهم وكذلك موظفي الأمن.
لكن الضربة الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت مكاتب حماس في العاصمة القطرية، ربما تكون قد زعزعت هذه العلاقة.
وقد أدى هذا الهجوم إلى تحطيم إحساس الحركة بالملاذ الآمن الذي كانت تعتقد أن الدوحة كانت توفره لها.
وقد يؤدي هذا الحادث إلى زيادة صعوبة استمرار أي دولة إقليمية في استضافة قادة حماس، وهو ما قد يزيد من تعقيد الدبلوماسية الإقليمية.
وخلال الأشهر الأخيرة، بدأ مسؤولو حماس يتنقلون بحرية نسبية بين الدوحة والقاهرة وإسطنبول، حيث حافظوا على الاتصالات السياسية وإدارة مكاتب غير رسمية في العاصمتين المصرية والتركية.
وعلى الرغم من ذلك، عمقت الضربة الإسرائيلية التساؤلات حول أين وكيف يمكن لحماس أن تستمر في العمل خارج غزة.
