هل تنجح السلطة الفلسطينية في وضع إسرائيل في قفص الاتهام؟

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في إمكانية ارتكاب بلاده جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بـ "المخزِ".

كما أعلنت إسرائيل عن إطلاقها حملة إعلامية تهدف إلى تقويض الموقف القانوني للجنائية الدولية في أي مساع من شأنها وضع إسرائيل في دائرة الاتهام.

وتشير تقارير أن إسرائيل بدأت تحث الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية على قطع تمويلها للمحكمة عقب إعلان الأخيرة عن عزمها التحقيق بـ "حيادية واستقلالية كاملتين" في إمكانية ارتكاب إسرائيل جرائم حرب.

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت بشدة قرار المحكمة بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، واصفة القرار بـ "الغير بنّاء" على حد تعبير الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مضيفاً أن التحقيق المزمع إجراؤه "سيعمق الشك والريبة بين الفلسطينيين وإسرائيل." هذا ووردت أنباء عن قرار أمريكي بإعادة النظر في حزمة المساعدات التي تقدمها البلاد للسلطة الفلسطينية.

في خضم ردود الأفعال المحبطة للسلطة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والاستهجان إزاء نية السلطة الفلسطينية سلك الدهاليز الدبلوماسية بدل التفاوض المباشر والذي لم يأت بنتيجة ملموسة على مدى عقدين من الزمن، يتساءل البعض عما يمكن للفلسطينيين القيام به، فهم بين مطرقة المفاوضات عديمة الجدوى، وسندان المحافل الدولية وهو وتر حساس على ما يبدو لإسرائيل وحلفائها.

هل تنجح الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في إحراج إسرائيل ووضعها في قفص الاتهام؟

هل الأجدر بالسلطة الفلسطينية العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل؟

ما هي دلالات سخط إسرائيل وحلفائها من القرار بفتح تحقيق في إمكانية ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب؟