
هناك مساواة في تونس بين الرجل والمرأة منذ 1956
تظاهر الاف التونسيين الاثنين 13 اغسطس/آب للاحتجاج على ما يعتبرونه سعي الحكومة التي يقودها الاسلاميون لوضع مواد دستورية تنتقص من وضع المرأة في تونس.
ويتعرض حزب "حركة النهضة" الحاكم لضغوط من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية واحزاب علمانية معارضة.
والناشطون غير راضين عن نص في مسودة الدستور يعتبر المرأة هي "المكمل للرجل"، ويريدون ان يستمر سريان قانون صدر في 1956 يمنح النساء المساواة الكاملة بالرجال.
وفازت حركة النهضة بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التأسيسية في اكتوبر/تشرين الاول الماضي وشكلت حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين.
ووعد الحزب بعدم فرض الاحكام الخاصة بالحدود في الشريعة الاسلامية وإحترام حقوق المرأة غداة فوزه في الانتخابات.
وقالت فريدة العبيدي -العضوة بحركة النهضة والتي ترأس لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالمجلس الوطني التأسيسي- ان صيغة مسودة الدستور لا تمثل خطوة للوراء للنساء التونسيات.
وقالت احلام بلحاج التي ترأس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "التراجعات الكبرى تبدأ في العادة بخطوة واحدة وإذا وقفنا صامتين اليوم فاننا سنفتح الباب لكل شيء اخر وسينتهي بنا الحال لنفاجأ بقرارات ربما تكون اشد خطورة".
هل تواجه المرأة التونسية مخاطر الانتقاص من حقوقها؟
ما موقف القوى العلمانية المتحالفة مع حركة النهضة من مسودة المادة الدستورية الخاصة بحقوق المرأة؟
كيف ترى مخاوف المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة من توجهات حركات الاسلام السياسي تجاه حقوق المرأة؟

رقم التعليق 1.
zeiny abass14 أغسطس 2012 - 14:25
عيب الذين ولدت في عقولهم فكرة تكميلية المرأة للرجل عيب بنيوي متجذر قوامه عقدة إدراك ذواتهم بسلبية الآخرين: بمعنى أنهم من فرط محورية تشبثهم بالهوية وما لها من معاني الخصوصية الضيقة يتأصل فيهم منطق البحث عن الإختلاف لحد يصبح الخلاف عندهم هدفا وغاية ولم يعد لذواتهم من مقومات سوى أنهم ليسوا الآخر.
من هذا المنطلق يفهم دافع القائمين على الحكم في تونس والنهضة بصفة خاصة للإصرار على ابتداع فكرة مغايرة لمبدأ المساواة في المواطنة وأمام القانون بين المرأة والرجل الذي أقرته مجلة الأحوال الشخصية في تونس منذ الاستقلال. ونفورهم من المبدأ لما له من رمزية الصلة بالزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أولا وخلفية الشكليانية (ظاهر الإختلاف الفيزيولجي بين المرأة والرجل وبعض التمييز الإقتصادي والإجتماعي في نصوص الدين لمقاصد محددة) في فكرهم وتفكيرهم ثانيا هما مبرر اعتبار فكرة التكاملية المبتذلة هذه مسألة مبدئية عندهم في حين أن قليلا من العقلانية والتفكير السليم يبرز أن الفكرة مسيئة للرجل أكثر منها للمرأة إذ المكلمَّل ناقص نقصا جوهريا بالضرورة.
ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 1)
رقم التعليق 2.
محمد عزب14 أغسطس 2012 - 14:32
أقترح - وحتي لا يغضب السيدات التونسيات - أن ينص في الدستور علي أن ( الرجل هو المكمل للمرأة ) بدلا من النص الذي يقول المرأة مكملة للرجل ويعترضن عليه0 أو يمكن النص علي أن ( الرجل والمرأة مكملان لبعضهما ألبعض ) حتي لا يزعل أحد , أو عدم النص لا من قريب ولا من بعيد علي هذا التكامل المثير للجدل !!
ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 2)
رقم التعليق 3.
mejri sahbi14 أغسطس 2012 - 17:15
مسألة حرية المرأة قد حسمت في تونس منذ 13 أوت 1956 حين اتفق الجميع حداثيين وزيتونيين على وضع مجلة الأحوال الشخصية بالصيغة التي نعرفها اليوم وبالتالي طرح المسألة اليوم ليس إلا مزايدة سياسية وتلاعب لتحقيق مصالح انتخابية على حساب وحدة المجتمع التونسي ومحاولة لتقسيمه.
لقد تم الاتفاق في تونس على المساواة في المواطنة وهل تعنى المساواة في المواطنة غير المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين رجالا ونساءا.
لا أدري هل نحن نصوغ دستور يغع المباديء العامة للعيش المشترك أم نضع قانونا تفصيليّا يحتوى ألاف الفصول وكل طرف يريد فصولا على هواه الخاص...أنصح أعضاء المجلس التأسيسي بالنظر في الدساتير العالمية المعروفة والاقتداء بها عوض إهدار الوقت في خرافة أمي السيسي.
ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 3)
رقم التعليق 4.
أيمن الدالاتي14 أغسطس 2012 - 17:19
أبدا لايمكن تساوي آدم وحواء, إلا إذا أصبحا جنسا ثالثا متشابها, فالتساوي لايكون في عين الشيء, إنما التساوي يكون في مجموع الحقوق والواجبات.
إذن العلاقة الحقة بين الجنسين هي علاقة تكاملية, فكل طرف بحاجة للطرف الآخر ولاغنى له عنه.
ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 4)
رقم التعليق 5.
بصمجي basmgi14 أغسطس 2012 - 18:47
لابد ان تدفع الثمن الشعوب التي صدقت وعود اخوان الشيطان وبارمي اللحي
ارسل رابطا لهذه الصفحة (رقم التعليق 5)
تعليقات 5 من 30