الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد القواعد الضريبية على الشركات الكبرى

سيكشف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن خططه لإجبار الشركات الكبرى لتقديم مزيد من المعلومات عن أنشطتها الضريبية.

ومن المقرر أن يقدم مفوض بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي والمسؤول عن الاستقرار المالي اللورد هيل هذه القواعد التي ستطبق على الشركات متعددة الجنسيات والتي تحقق مبيعات تتجاوز 750 مليون يورو.

ووفقا للقواعد الجديدة، يجب على هذه الشركات تقديم تفاصيل حول قيمة مدفوعاتها من الضرائب وفي أي من دول الاتحاد الأوروبي.

وتتزامن هذه الخطط مع تشديد المراقبة على استخدام الملاذات الضريبية بعد المعلومات التي كشفت عنها ما عرفت بـ"وثائق بنما".

شفافية

وقال اللورد هيل إن هذه القواعد تمثل "مقترحا مدروسا بعناية، لكنه (مقترح) طموح لمزيد من الشفافية بشأن الضرائب".

وأضاف: "رغم أن مقترحنا (للإبلاغ عن الضرائب في كل دولة على حدة) لا يركز بالتأكيد بشكل أساسي على الرد على وثائق بنما، فإن هناك علاقة مهمة بين جهودنا المستمرة بشأن الشفافية الضريبية والملاذات الضريبية التي أدرجناها في المقترح".

وتطبق بالفعل قواعد الإبلاغ عن النشاط الضريبي لكل دولة على حدة على البنوك وشركات التعدين ومنتجات الغابات، وفقا للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمقترح الجديد، فإن هذه القواعد الضريبية ستوسع لتشمل الشركات التي تمثل حوالي 90 في المئة من إيرادات الشركات في الاتحاد الأوروبي.

وعلمت بي بي سي أن الشركات ستكون مطالبة بالكشف عن معلومات مثل إجمالي صافي المبيعات والأرباح قبل الضريبة وضريبة الدخل المستحقة وقيمة الضرائب المدفوعة فعلا والأرباح التراكمية.

وتأتي هذه التعديلات بعد أن وافق قادة مجموعة العشرين على تبني خطة العمل التي أقرتها منظمة التعاون والتنمية في أوروبا لمعالجة مشكلة تقليل الضرائب على الشركات.