زيادة الأجور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.. لماذا؟

أثار قرار الرئيس المصري زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في مصر جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما رآه البعض أن هذه الزيادة تعني أن هناك ارتفاعا في الأسعار وفي نسبة التضخم في البلاد.

بينما أشاد أنصار الرئيس المصري بالقرار واصفين إياه بالقرار الصائب في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية ونسبة تضخم غير مسبوقة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه، يوم السبت، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للدخل، من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129.4 دولار) لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى إجراءات أخرى لتحسين الظروف المعيشية للمصريين.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية إن التوجيهات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

مغردون ضد القرار

انتقد مغردون مصريون القرار واعتبروا أنه وإن كان في ظاهرة خطوة إيجابية تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور، فإنه سيؤثر سلباً على جميع طبقات الشعب المصري. وغرد مجدي سليمان قائلا إنه كان من الأفضل دعم الوقود ليستفيد منه الجميع بدلاً من استفادة قطاع واحد من المجتمع وسيدفع الثمن باقي القطاعات.

بينما تساءل آخر عن مصدر هذه الزيادة في وقت لم تشهد مصر أي زيادة في الإنتاج، وهو ما ينذر بارتفاع الدين العام للبلاد.

فيما أكدت أمل أحمد أن زيادة الأجور لن تحل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في مصر، موضحة أن الحل في زيادة الإنتاج.

واعتبر آخرون أن هذه الخطوة سترفع من نسبة التضخم التي تعاني منها مصر بالفعل.

مرحبون بالقرار

من جهة أخرى، رحب مغردون بالقرار مؤكدين أنه قرار صائب، ويأتي في وقته مشيدين بجهود الرئيس المصري في حل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار.

المغرد خالد همام قال إن السيسي يعمل من أجل بناء مصر.

كما أثنت مغردة مصرية على القرار مؤكدة أن هذه الزيادة تكفل حياة كريمة للمصريين.

وشكر المغرد محمد جمال الرئيس المصري، مشيداً بهذا القرار وبما يقوم به الرئيس من بناء وتعمير في مصر.

الأزمة الاقتصادية في مصر

وتشهد مصر أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة غلاء الأسعار وسط احتدام أزمة الدولار وتفاقم أعباء الديون التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وخفضت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من "B+" إلى "B".

وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير إلى أن الدين الخارجي يمثل نحو 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت تراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين مثل دول الخليج التي ربطت التمويل ببيع الأصول.

وارتفع الدين الخارجي فقط إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/2023، أواخر مارس/آذار الماضي.

وسددت مصر خلال العام الماضي ديونا خارجية بقيمة 24.5 مليار دولار، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021. ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.